وقعت الشرطة الفيدرالية الأمريكية في جدل كبير منذ عدة شهور مع شركة أبل حتى وصل الموضوع إلى القضاء، حيث رفضت شركة آبل طلب من الشرطة الفيدرالية بفتح هاتف ايفون يخص شخصية إرهابية تم القبض عليها مما جعل الشرطة الفدرالية تطلب من القضاء إلزام شركة أبل بالامتثال إلى هذا الطلب. ولكن شركة أبل لم تمتثل إلى الطلب في النهاية لحماية عملائها. فهل تقف شركة أبل في صف الإرهاب لحماية عملائها مهما كانت صفتهم؟
وتجدد الجدل مرة حيث وجدت الشرطة الفيدرالية هاتف أخر يخص أحد الإرهابيين، الآيفون هذه المرة يخص Dahir Adan الذي كان يعمل موظف في شركة أمن خاصة وقام بطعن عشرة أشخاص في مركز تجاري في مينيسوتا الشهر الماضي. أثناء تعامل الشرطة مع المجرم تم إطلاق النار عليه وقتله، والآن تريد الشرطة الفيدرالية فتح هاتفه لفحص محتواه.
حالياً لم تحسم الشرطة الفيدرالية أمرها بإختيار أي طريق تريد التوجه فيه، هل تطلب من آبل فتح الجهاز كما فعلت سابقاً ورفضت الاستجابة أم تلجئ للطريقة الصعبة حيث استعانت بشركة أمنية إسرائيلية وتكلفت أكثر من مليون دولار وفتحت الجهاز بالنهاية.
لم تكشف الشرطة الفيدرالية أية تفاصيل عن آيفون القضية الجديدة مثل نوعه ونظام التشغيل الذي يعمل به. وهذا عامل حاسم لأن الهواتف القديمة يمكن كسر حمايتها وفتح القفل بطريقة أسهل من النسخ الحديثة من آيفون حيث تحتاج لتدخل آبل أو برامج متطورة أكثر. ولكن ما تم نشرة من تقارير أن المهاجم كان في طريقه لشراء جهاز آيفون 7 عندما وقع الهجوم، وهنا لا نعرف إن كان قد استخدم الهاتف أم لا بعد…..
اضف تعليق